وجود خلاهای قانونی در ثبت مالکیت دارایی ها و همچنین بی‌هزینه بودن ادعای اعسار غیرواقعی، موجب ناکارآمدی روش اجرای ثبت گردیده و باعث شده است دارندگان چک نتوانند به راحتی حق و حقوق خود را از صادرکننده دریافت نمایند.
بنگاه های تولیدی و فعالان اقتصادی به طور روزمره از ابزار چک در معاملات خود استفاده می کنند. در برخی موارد و در هنگام مراجعه گیرنده چک به بانک به دلیل کسری حساب صادرکننده، چک برگشت می خورد. در این شرایط قانون دو مسیر اجرای ثبت و مراجعه به دادگاه را برای وصول مطالبه وجه چک پیش بینی نموده است.
در این یادداشت فرآیند اجرای ثبت مورد ارزیابی قرار می گیرد.
به موجب ماده ۲ قانون صدور چک، این سند تجاری در زمره اسناد لازم الاجرا شناخته شده و گیرنده چک می تواند بدون حکم دادگاه به واحد اجرای ثبت سازمان اسناد محل صدور چک مراجعه کرده و چک را به اجرا بگذارد.
فرآیند وصول وجه چک در واحد ثبت بدین گونه است که دارنده چک می بایست تقاضانامه خود را به همراه اصل لاشه چک[۱] و گواهی عدم پرداخت را تحویل واحد ثبت محل صدور چک دهد.
در صورت وجود شرایط لازم (از جمله وصف شکلی، عدم مغایرت امضاء صادرکننده و …) و پرداخت ۵ درصد مبلغ چک، به وی مهلتی داده می شود تا اموال و دارایی های ثبتی بدهکار را معرفی نماید. چنانچه دارنده موفق به یافتن دارایی شد ظرف مدت کوتاهی عملیات توقیف و برگزاری مزایده دارایی یافت شده به منظور وصول طلب دارنده چک انجام می شود.
عدم شفافیت مالکیت مانع اصلی وصول وجه چک برگشتی
مراجعه به اجرای ثبت ممکن است برای دارنده چک مشکلاتی به همراه داشته باشد. در کشور مالکیت اشخاص بر اموال به دلیل وجود اَشکال غیررسمی مالکیت مانند سرقفلی و اسناد عادی شفاف نبوده و براحتی نمی‌توان از طریق سازمان ثبت اسناد، اموال فرد بدهکار را شناسایی و توقیف نمود.
بخصوص اینکه دارنده چک، وظیفه شناسایی پلاک ثبتی دارایی بدهکار را دارد و اگر وی نتواند ملکی بیاید، علاوه بر مبلغ چک از دست رفته، ۵ درصد پرداخت شده به سازمان ثبت نیز عودت نمی شود.
ادعای اعسار کاذب کم هزینه ترین شیوه فرار از پرداخت دِین
علاوه بر این، مسئله استثناهای دِین نیز مانع دیگری در کارایی روش پیگیری اجرای ثبت است؛ حتی در صورت یافت شدن یک باب ملک، فرد بدهکار با ادعای اعسار[۲] می تواند حراج آن ملک را متوقف کرده و در عمل هر طلبکار باید بیش از یک ملک از بدهکار خود پیدا کند.
با این حال در سال های اخیر سازمان ثبت اسناد از سامانه‌ای رونمایی کرده است که در آن قابلیت جستجوی پلاک ثبتی با توجه به شماره‌ی ملی افراد وجود دارد. کارایی این سامانه نیز محل سوال دیگری در پیگیری اجرای ثبت است. اینکه سازمان ثبت توانسته چند درصد از پلاک های ثبتی را که در یک قرن اخیر در دفاتر کاغذی ثبت شده بوده اند را در سامانه ی خود وارد کند و پوشش این سامانه در چه بازه زمانی و چه مناطق جغرافیایی اطمینان بخش است، از ابهامات این روش ثبتی است.
البته وجود چنین سامانه ای، کارایی روش ثبتی را نسبت به چند سال قبل افزایش داده، اما همچنان معضل عدم شفافیت مالکیت در کشور، مهمترین موضوعی است که ریسک پیگیری ثبتی را بالا نگه داشته است.
محدودیت پیگیری فرآیند اجرای ثبت به صادرکننده چک
در فرآیند اجرای ثبت، دارنده چک برگشتی تنها علیه صادرکننده چک (صاحب حساب، نماینده یا وکیل وی) می تواند اقدام کند و امکان توقیف اموال ظهرنویسان وجود ندارد.
وجود مسائل فوق باعث شده فعالان اقتصادی که چک برگشتی دریافت کرده اند از مسیر اجرای ثبت که نیازی به حکم دادگاه ندارد اقدام نکرده و از سایر مسیرها، رسیدن وجه خود را پیگیری نمایند.
پی نوشت:
[۱] در مواردی که کسری از مبلغ چک در بانک وصول شده و برای مابقی وجوه چک برگشت زده شده باشد، اصل چک نزد بانک باقی می ماند و ارائه تصویر چک برگشتی کافی است.
[۲] در حال حاضر در قانون محدودیتی برای فرد معسر در نظر گرفته نشده است این در حالی است که فرد معسر به طور منطقی نمی تواند بسیاری اقدامات از جمله دریافت تسهیلات بانکی و غیره داشته باشد چرا که توانایی بازپرداخت آن را ندارد. قانون گذار می تواند با در نظر گرفتن محدودیت هایی که فرد معسر به طور طبیعی از انجام آن عاجز است برای افراد فرصت طلب هزینه ایجاد نماید.
کارشناس: سجاد حیدرزاده
منبع:شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی