هنوز یک هفته از وعده‌های رئیس سازمان بورس برای بهبود بازار سرمایه نگذشته است که چراغ این بازار روز گذشته دوباره قرمز شد؛ اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل آن را وجود ابهامات متعدد برسر راه این بازار می‌داند و بر این باور است که نبود نقدینگی در بازار به روند کاهشی آن دامن زده است.
به گزارش مازند نگاه، به نقل از ایسنا ، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دهم آبان ماه نسبت مثبت شدن حرکت بازار سرمایه ابراز امیدواری کرد و گفت وضعیت بازار به مرور بهتر خواهد شد. البته این اتفاق نیز رخ داد و برای حدود سه روز شاهد صعودهای چشم گیر شاخص کل بورس بودیم. اما عمر این روند بسیار کوتاه بود و چراغ بازار دوباره روز گذشته قرمز شد.
در این راستا، حسن کاظم‌زاده – تحلیلگر بازار سرمایه – در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه شرایط بازار سرمایه بسیار نوسانی است، اظهار کرد: علت اصلی این موضوع ابهام در متغیرهای کلانی است که روی بازار سرمایه تاثیرگذار هستند. از جمله این متغیرها می‌توان به وضعیت بودجه سال آینده، وضعیت شرکت‌ها در این بودجه، وضعیت تامین مالی دولت و انتشار اوراق، حذف یارانه‌ها و همچنین بازارهای جهانی اشاره کرد.
وی ادامه داد: در واقع این ابهامات شرایطی را ایجاد کرده است که نه می‌توان به مثبت بودن متغیرها امید داشت و نه به منفی بودن آنها؛ بنابراین نه می‌توان گفت وضعیت سهم‌ها مثبت است نه می‌توان گفت وضعیت آنها منفی و کاهشی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ابهامات مذکور با کمبود نقدینگی در بازار سرمایه همزمان شده است، توضیح داد: به همین دلیل زمانی که بازار کاهشی می‌شود شاهد بازخوردهای بسیار شدید از سوی سهامداران هستیم.
کاظم زاده به این سوال که ابهامات مذکور چه زمانی برطرف خواهد شد؟ این‌گونه پاسخ داد که تکلیف برخی ابهامات از جمله وضعیت قیمت‌گذاری خودرو، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و غیره زودتر مشخص خواهد شد. اما تکلیف برخی ابهامات تا زمان ارائه لایحه بودجه و تصویب آن مشخص نمی‌شود بعد از آن هم باید دید که تغییرات بودجه‌ای چه تاثیری روی شرکت‌های بورسی خواهد داشت.
بورس قرمز می‌ماند؟
کارشناسان عوامل متعددی را در افت بازار سرمایه بعد از سبزترین روزها طی یک ماه گذشته موثر می‌دانستند، اما سوال این است که آیا بازار امروز هم منفی خواهد بود؟ چه اخباری بر روند بازار بورس در ۱۶ آبان ماه موثر خواهد بود؟
واردات نفت خام چین در ماه اکتبر به پایین‌ترین رقم از سپتامبر ۲۰۱۸ رسید. پالایشگاه‌های بزرگ دولتی چین به‌خاطر افزایش قیمت‌ها خرید خود را پایین آورده اند و سهمیه واردات پالایشگاه‌های مستقل این کشور هم محدود شده‌است.
بر اساس جدیدترین گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه شهریور افرایش یافته است. قیمت نفت سنگین کشور با ۴ دلار افزایش به ۷۴٫۰۸ دلار در هر بشکه رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروه مشترک وزارت اقتصاد با کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. هدف آماده‌سازی طرح اصلاح قانون اوراق بهادار در یک ماه آینده جهت ارائه به مجلس است.
«جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه با سی‌ان‌ان مدعی شد: ایالات متحده آماده بازگشت به مذاکرات بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است. اما تهران هنوز اراده‌ای برای انجام این کار از خود نشان نداده است.
به گزارش تجارت نیوز، رئیس کل امور تحقیقات شرکت ملی پتروشیمی، از صدور مجوز ۲۰ طرح پیشران صنعت پتروشیمی خبر داد. وی گفت: این طرح‌ها ضمن ارزآوری از طریق صادرات، حدود ۷۰ درصد از واردات محصولات پتروشیمی را کاهش می‌دهد.
روح‌اله عباس‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به وارادات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
بازار سهام با چه دلاری ارزنده است؟
روزنامه دنیای‌اقتصاد نیز نوشت: بازار سرمایه بیش از یک سال است که در شرایط رکودی بهسر میبرد و این در حالی است که سرمایه‌گذاران همچنان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوارند. یکی از دلایلی که افت شاخص بورس طی‌ماه‌های اخیر را رقم‌زد احتمال از سرگیری مذاکرات برجام و کاهش احتمالی نرخ ارز بعد از توافقات بین‌المللی بود. معمولا تشدید و توقف اقدامات دیپلماسی، بازارهای داخلی را هدف قرار می‌دهند و سرنوشت دیگری برای آنها رقم می‌زنند، از این‌رو در دو سال اخیر به کرات شاهد تغییر روند حرکتی بورس بوده‌‌ایم.
با توجه به اهمیت موضوع برجام و پیامد احیای آن بر داد و ستدهای بورسی، سناریوهای متفاوتی روی میز معامله‌گران قرار می‌گیرد. واقعیت این است که بازگشت ایران به مذاکرات بین‌المللی همراه با وقوع کاهش انتظارات تورمی، افت قیمت ارز در کوتاه‌مدت را به دنبال خواهد داشت. در این میان تحلیلگران ضمن خوش‌بینی نسبت به سودآوری بیشتر بنگاه‌های بورسی تاکید می‌کنند کاهش نرخ دلار با چنین شدتی نباید به هراس سرمایه‌گذاران بازار سهام منجر شود. برآوردها نشان می‌دهد با برداشته شدن تحریم‌ها تغییرات مثبتی در هزینه تبادلات مالی، روند شرکت‌های صادراتی و وارداتی و قیمت تمام‌شده قطعات و مواداولیه مورد نیاز تولیدی‌ها به‌وجود خواهد آمد که در نهایت سودآوری شرکت‌های بورسی را رقم می‌زند. در اینکه رفتار بازار سهام به دنبال گشایش‌های سیاسی تحت‌تاثیر نوسانات قیمت دلار قرار می‌گیرد، شکی نیست اما این تغییرات تاچه میزان می‌تواند بر روند بازار اثرگذار باشد.
کارشناسان بورسی معتقدند در صنایع دلارمحور افت قیمت دلار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌ها باعث کاهش سود آوری می‌شود البته میزان آن به قیمت پیش‌بینی شده دلار در صورت‌های مالی بودجه ابتدای سال شرکت‌ها و تفاوت آن با نرخ دلار نیمایی بستگی دارد، اما گروه دیگر از صنایع بورسی، صنایع ریال‌محورهستند. در این‌گونه شرکت‌ها افت قیمت دلار موجب کاهش قیمت مواداولیه وارداتی و در نتیجه کم‌شدن بهای تمام‌شده تولید می‌شود که نهایتا می‌تواند منجر به افزایش سود آوری این گروه از شرکت‌ها شود.
تهدید دلار جدی نیست
در صورت گشایش‌های بین‌المللی و عرضه زیاد دلار توسط دولت و بانک مرکزی ممکن است نرخ دلار در مسیر نزولی قرار بگیرد. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب گفت: اما این ماجرا روی دیگری نیز دارد؛ عدم‌توافق در حوزه برجام به معنی تداوم روند بلاتکلیفی و ابهامات ارزی است که در همین راستا معتقدم گزینه سوم، محتمل‌ترین حالت در بین گزینه‌های مطرح شده است که آسیب جدی به تولید‌کننده، واردکننده و صادرکننده وارد می‌کند و در عین حال امکان پیش‌بینی را از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران سلب می‌کند.
وی به احتمال از سرگیری مذاکرات برجامی و تبعات آن بر نرخ دلار اشاره و اظهار کرد: از لحاظ اقتصادی در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در خوشبینانه‌ترین حالت از سوی صندوق بین‌المللی پول ۲درصد پیش‌بینی‌شده و با وجود رشد فزاینده نقدینگی،کاهش نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. با توجه به این شرایط، روند تورمی ادامه خواهد یافت. بر اساس برآوردها کف نرخ تورم در سال‌جاری ۴۰درصد خواهد بود لذا حتی در صورت دسترسی به منابع ارزی مسدود‌شده به‌نظر می‌رسد قیمت دلار در میان‌مدت و بلندمدت کاهش پیدا نکند. قیمت دلار
با وجود فضای کنترلی و دستوری که بر بازار حاکم است در کانال ۲۷ تا ۲۸ هزارتومان در نوسان است و خبری از کاهش قیمت این اسکناس جنجالی نیست.
به گفته این کارشناس، ارزیابی آینده بازار سرمایه باتوجه به نرخ ارز نشان می‌دهد اختلاف چندانی در سود شرکت‌های دلار محور به‌وجود نخواهد آمد.شرکت‌های صادرات محور محصولات خود را بر اساس نرخ دلار نیمایی محاسبه می‌کنند که در حال‌حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵درصد زیر قیمت نرخ بازار آزاد است.این در حالی است که به‌نظر می‌رسد قیمت دلار در‌ماه‌های پایانی سال با توجه به میزان رشد تورم به مدار صعودی بازگردد.
واکنش متفاوت صنایع به کاهش نرخ دلار
یکی از دلایلی که افت شاخص بورس طی چند هفته اخیر را رقم زده احتمال از سرگیری مذاکرات برجام و کاهش احتمالی نرخ ارز است. این موضوع ازدو منظر قابل بررسی است. در نگاه نخست این پرسش به‌وجود می‌آید که اساسا قیمت دلار در شرایط فعلی اقتصادی ایران تا چه سطحی احتمال کاهش دارد.
این ابهامات در حالی ادامه دارد که در صورت افت نرخ ارز وضعیت سود‌سازی شرکت‌ها نیز تغییرخواهد کرد. در همین راستا برخی کارشناسان، کمبود منابع دولتی را مهم‌ترین ادعا برای عدم‌حرکت نرخ دلار در مسیر نزولی عنوان می‌کنند. حسن برادران‌هاشمی کارشناس بازارسرمایه در همین رابطه ضمن اشاره به وضعیت بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: با نگاهی به وضعیت درآمدهای دولت طی ماه‌های گذشته مشخص می‌شود درصد وصول درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کمتر از ۵۰درصد است. در چنین شرایطی حتی در صورت شروع مجدد مذاکرات بعید است شاهد افت معنادار و پایدار نرخ ارز باشیم.
به گفته وی هر چند ممکن است قیمت دلار به‌صورت موقت اندکی کاهش داشته باشد اما این وضعیت نمی‌تواند تداوم یابد از این‌رو به‌نظر می‌رسد قیمت اقتصادی دلار در محدوده‌های کنونی ثابت بماند.
وی با بیان اینکه با فرض کاهش نرخ ارز وضعیت سود آوری شرکت‌های بورسی متفاوت خواهد بود، خاطرنشان کرد: در صنایع دلارمحور افت قیمت دلار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌ها باعث کاهش سود آوری می‌شود، البته میزان آن به قیمت پیش‌بینی شده دلار در صورت‌های مالی بودجه ابتدای سال شرکت‌ها و تفاوت آن با نرخ دلار نیمایی بستگی دارد. برادران‌هاشمی عنوان کرد: از آنجا که بیشتر شرکت‌های صادرات‌محور نرخ دلار را برای فروش محصولات محتاطانه در نظر گرفته‌اند کاهش افت دلار تا محدوده ۲۰ هزار تومان نیز نمی‌تواند موجب کاهش پیش‌بینی سود این‌گونه شرکت‌ها شود.
وی اظهارکرد: از سوی دیگر در صورت به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌ها شرکت‌های صادراتی با افزایش فروش می‌توانند کاهش احتمالی نرخ دلار را پوشش دهند، اما گروه دیگر از صنایع بورس، صنایع ریال‌محور هستند.
در این‌گونه شرکت‌ها افت قیمت دلار موجب کاهش قیمت مواداولیه وارداتی و در نتیجه کم‌شدن بهای تمام‌شده تولید می‌شود که نهایتا می‌تواند منجر به افزایش سودآوری این گروه از شرکت‌ها شود. البته شرکت‌هایی که از دلار ۴۲۰۰تومانی استفاده می‌کنند کاهش نرخ دلار در بهای تمام‌شده آن بخش از تولیدات آنها که ارز دولتی دریافت می‌کنند اثری ندارد البته باید توجه داشت متغیرهای زیادی بر هزینه‌های تولید و یا سود آوری شرکت‌ها اثرگذار است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: بررسی اثر کاهش نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد، کاهش نرخ دلار نمی‌تواند اثر منفی چندانی بر سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه داشته باشد و کاهش قیمت نمادهای بازار به دلیل کاهش احتمالی نرخ ارز صرفا اثر روانی دارد.
شوک کوتاه‌مدت
«بازار سرمایه در فضای غبارآلودی بهسر میبرد به‌طوری که درحال‌حاضر نرخ ارز به یکی از معضلات جدی فعالان بورسی تبدیل شده است.گرچه در اواخر دولت روحانی زمزمه دلار ۱۵ هزارتومانی‌نیز به‌گوش می‌رسید اما حتی در صورت به‌ثمر رسیدن مذاکرات بین‌المللی بعید به‌نظر می‌رسد نرخ تعادلی دلاراز کانال۲۲هزارتومان سقوط کند.» این اظهارات مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه است.
وی با بیان اینکه اگر فرض را بر توافقات برجام بگذاریم در کوتاه‌مدت شاهد افت ناگهانی قیمت دلار به زیر ۲۰ هزارتومان خواهیم بود، اظهارکرد: این در حالی است که در میان مدت و بعد از چند‌ماه نرخ دلار با افزایش قیمت مواجه می‌شود.با توجه به این مفروضات و با در نظر گرفتن ایست قیمتی دلار در کانال ۲۷ هزارتومان به‌نظر می‌رسد در سود شرکت‌های بورسی اتفاق خاصی رخ ندهد، اما بر اساس برآوردها روند فروش شرکت‌های صادراتی با افزایش ۱۵درصدی و هزینه‌های این شرکت‌ها با کاهش مواجه می‌شود.
به گفته این تحلیلگر در دوران پسا برجام EPS شرکت‌های مذکور نه‌تنها کاهشی نخواهد بود بلکه بعد از تحریم‌ها و عبور از شوک قیمتی دلار، وارد مدار صعودی خواهد شد.در واقع توافقات بین‌المللی به نفع EPSشرکت‌ها رقم می‌خورد.
وی عدم‌شفافیت در برنامه‌های اقتصادی دولت را مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه عنوان کرد. او در همین رابطه خاطرنشان کرد: متاسفانه سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی نمی‌دانند در صورت توافقات برجامی، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی چه سمت و سویی به خود خواهد گرفت. سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابهام قرار دارد. بر همین اساس عدم‌آگاهی از برنامه‌های اقتصادی دولت در چند‌ماه آینده لطمه بزرگی به سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف به‌ویژه سهامداران بورسی وارد می‌کند.