منتخبان مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم خطاب به ریاست قوه قضائیه ضمن اعلام مخالفت و اعتراض نسبت به تعیین قیمت کارشناسی با واگذاری شرکت صنایع چوب کاغذ، انتظارات خود را نسبت به رفع مشکلات و موانع تولید اقدام و مانع از خاموش شدن چراغ کورسوی صنعت در استان مازندران بیان کردند.
به گزارش«مازند نگاه»، منصورعلی زارعی‌کیاپی و علی بابایی‌کارنامی منتخبان مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم خطاب به آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه طی نامه‌ای که به شرح است در خصوص موضوع واگذاری صنایع چوب و کاغذ مازندران، مواردی را در خواست کردند که به شرح زیر است:
در تاریخ ۱۶ فرودین سال ۱۳۹۹، شرکت آینده پویا از شرکت‌های زیر مجموعه بانک ملی ایران آگهی فروش سهام ۵۸ درصد خود راکه متعلق به دولت است در بزرگترین کارخانه چوب و کاغذ خاورمیانه صنایع چوب و کاغذ مازندران، اعلام کرد.
در آگهی مذکور از قیمت سهام و نحوه واگذاری مطلبی ذکر نشد؟! ولی برابر اطلاع واصله قیمت پایه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان با شرایط فروش بصورت نقدی برنامه‌ریزی شد، ولی شرکت در عدم اعلام قیمت پایه اصرار دارد؟!
در این زمینه نظر حضرتعالی را به موارد زیر جلب و امیدواریم دستورات لازم در جهت شفاف‌سازی و رعایت قوانین در واگذاری و همچنین رعایت غبطه کارگران زحمت‌کش را صادر کنید.
در ادامه به شرح مختصری از نحوه فعالیت اقتصادی شرکت آینده پویا در استان مازندران می‌پردازیم:
سهام اصلی سه شرکت صنایع چوب و کاغذ، نکا چوب و چوب فریم با تعداد قریب ۴ هزار کارگر متعلق به این شرکت است که در سنوات گذشته نیز به علت عدم اهلیت مدیریتی و اجرایی خسارت‌های زیادی بر این شرکت‌ها وارد شد.
برخلاف اینکه مواد اولیه اصلی این شرکت‌ها چوب است ولی با بی‌توجهی و گاهی بی‌تدبیری سازمان جنگل‌ها و مراتع و سهام‌داران اصلی این شرکت‌ها در عدم بهره‌برداری و احیاء صحیح از جنگل موجب شد تا تعداد بسیاری از کارگران زحمت‌کش این خطه بیکار شوند و احتمال می‌رود طی سال‌های اخیر نقش برخی از مدیران برای به ورشکست کشاندن این شرکت‌ها برای جلب منافع بعضی از رانت خواران، بی‌تاثیر نبوده باشد که با بررسی دقیق می‌توان به این لایه پنهان دست پیدا کرد.
شرکت صنایع چوب و کاغذ که با تعداد هزار و ۶۰۰ کارگر بزرگترین کارخانه تولیدکننده کاغذ در خاورمیانه نیز از این بی‌تدبیری مصون نبوده و امروز در شرایط ورشکستگی (ماده ۱۴۱) قرار گرفته است که برخلاف تلاش بسیاری از مسؤولان دلسوز برای برون‌رفت از ماده ۱۴۱، سهام‌داران اصلی همچنان بر طبل اعلام ورشکستگی می‌کوبند.
در زیر به بعضی از دلایل که مدیران شرکت و سازمان جنگل‌ها و مراتع در نگه داشتن این شرکت در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره می‌شود.
۱. اجرای طرح تنفس ضروری جنگل زودتر از برنامه مدون و عدم پیش‌بینی منابع جایگزین برای فعالیت این شرکت اعمال برخی قوانین دست و پا گیر در واردارت چوب و صرف هزینه‌های سنگین برای ایجاد موانع در فرایند تولید.
۲. تخصیص ارز دولتی به وارد کنندگان کاغذ و عدم حمایت از تولید کنندگان با تخصیص ارز نیمایی.
۳. عدم همکاری سازمان‌های تامین اجتماعی ادارات برق و گاز در خصوص بدهی شرکت.
۴. تعلیق صدور کارت بازرگانی برای شرکت.
۵. عدم تنظیم و ثبت صورتجلسات و تعیین سمت اعضای حاضر هیأت مدیره.
در ادامه نامه منتخبان مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خطاب به آقای رئیسی آمده است: چشم امید هزاران نفر از مازنی‌ها به فعالیت این واحد بزرگ صنعتی دوخته شده است و مردم مازندران خاطرات تلخ واگذاری‌های ده‌ها شرکت بخصوص نساجی قائم شهر، نساجی بهشهر ،شرکت چوب فریم و غیره را هرگز از یاد نمی‌برند.
این بار مردم انقلابی مازندران و کارگران خسته و رنجور پینه به دست چشم به اقدام انقلابی شما دوختند تا اجازه ندهید تراژدی واگذاری‌ها همانند شرکت نیشکر هفت تپه در مازندران تکرار شود و بدون کارشناسی دقیق و تأمین منافع ملت و کارگران با توجه به موارد مشکوک ذکر شده به اشخاص بدون اهلیت واگذار شود.
البته با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با چند برابر شدن فروش اموال دولتی در تأمین بودجه که بی‌سابقه نیز است نیاز به یک نظارت دقیق دارد تاخدای نکرده در پایان کار دولت بر بیت المال مسلمین چوب حراج زده نشود.
برابر تحقیقات و بررسی‌های بعمل آمده اموال شرکت اعم از ابنیه، تأسیسات، ماشین آلات، هتل رستوران جنگلی مجتمع تفریحی و ورزشی و زمین‌های مرغوب و جنگل‌های در اختیار هیچ تناسبی با قیمت کارشناسی اعلام شده نداشته و تفاوت فاحشی دارد.
پیشنهادات در این زمینه به شرح زیر است:
۱. در راستای شفاف‌سازی و احتمال تضییع بیت المال امر به توقف مزایده واگذاری ابلاغ شود.
۲. صحت و سقم گزارش کارشناسی اولیه ارائه شده توسط هیأت کارشناسان رسمی با نظارت سازمان بازرسی استان بررسی شود، چنانچه گزارش تنظیمی خلاف واقع بوده باشد، کارشناسان مذبور تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
۳. دستور فرمائید با کمک همه دست اندرکاران (دولت و…) به مدیران شرکت فرصت داده شود تا شرکت از شمول شبه ناک ماده ۱۴۱ خارج و به فعالیت روزانه خود برگردد.
۴. باتوجه به اینکه در زمان احداث کارخانه فوق برخی از مردم زمین‌های کشاورزی خود را جهت پیشرفت منطقه برای احداث کارخانه اهدا کردند امروز نیز با توجه به شرایط قانونی واگذاری‌ها در قانون اساسی ( ۲۵ درصد تعاونی‌ها و یا سازکار بورس) نیاز به یک فرصت ۶ ماهه است تا با تشکیل تعاونی منطقه‌ای بخصوص کارگران زحمت‌کش این کارخانه و رعایت همه شرایط قانونی با قیمت کارشناسی به مردم منطقه واگذار شود.
این درخواست جدی و عملیاتی می باشد، ان‌شاءالله بتوانیم با این پیشنهاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی کردن اقتصاد اقدام شایسته‌ای را صورت دهیم و نگرانی‌های مردم منطقه نیز برطرف شود.
لذا از آنجاییکه این شرکت از شرکت‌های بنیادی و اساسی استان و شهر ساری و همچنین نماد صنعت و سلولزی کشور و منطقه بوده و با بی‌تدبیری وسهل انگاری و کارشکنی سهام‌داران ممتازه در ورطه ورشکستگی قرار گرفت که کارگران مظلوم و مستمری بگیران تأمین اجتماعی متضرران اصلی این واگذاری هستند.
بیم آن می‌رود همانند بعضی از واگذاری‌ها در کشور اشخاص فاقد اهلیت با طمع به سرمایه این شرکت و با رانت وارد این معامله شوند و شرکت را از حیز انتفاع خارج کنند که این اقدام در سال جهش تولید مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و باید بطور دقیق الزامات قانونی در جهت واگذاری رعایت شود.
در پایان منتخبان مردم شریف ساری و میاندورود ضمن اعلام مخالفت و اعتراض نسبت به تعیین قیمت کارشناسی با واگذاری شرکت (صنایع چوب کاغذ -شرکت نکا چوب و…) تا تعیین تکلیف و رعایت قانون مخالف بوده و در این راه با تمام ظرفیت‌های قانونی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کارگران استفاده خواهند کرد که از دولت نیز انتظار می‌رود فوری نسبت به رفع مشکلات و موانع تولید اقدام و مانع از خاموش شدن چراغ کورسوی صنعت در استان مازندران شود.
رونوشت:
– آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان جهت استحضار
– حسین‌زادگان استاندار مازندران جهت استحضار و دفاع از پایداری صنعت در مازندران
– حسینی‌عالمی دادستان مرکز استان جهت اطلاع و دستور پیگیری
-جناب آقای رضایی فرماندار شهرستان ساری جهت پیگیری
انتهای پیام
منبع:فارس