به گزارش مازند نگاه؛ در فروردین‌ماه ۹۶ طی سفر یک‌روزه روحانی رئیس جمهور به استان مازندران، کلنگ زنی بزرگ‌ترین شهرک صنعتی مازندران در زمینی به وسعت بیش از هزار هکتار در شرق استان با بوق و کرنا و وعده اشتغال برای جوانان زده شد.
اکنون پس از گذشت ۳۵ ماه، این پروژه هیچ گونه پیشرفت فیزیکی نداشته و گویی کلنگ دولتی‌ها و مسئولان استانی در این پروژه به سنگ خورده است! و بنا به شنیده‌ها به نظر می‌رسد این طرح به نحوی بایکوت شده است.
در حالی که بر اساس اعلام مسئولان بنا بود تا ۷۰۰ هکتار این زمین، تخصیص به بهشهر و ۳۰۰ هکتار آن نیز به گلوگاه داده شود و ساخت اجرایی آن آغاز شود، اما در ادامه این پروژه خوابید و صدایش هم در نیامد!
*ورود سازمان بازرسی برای واگذاری زمین
اسماعیل هادی نژاد رئیس اداره صمت بهشهر در این باره به خبرنگار ما گفت: این زمین معارض پیدا کرد و نسبت به اصل واگذاری زمین به ان ایراد وارد شده است.
وی افزود: تاکنون این مسئله حل نشده و سازمان بازرسی، به این موضوع که بانک زمین حق واگذاری این زمین را نداشته ایراد گرفته است باید در خصوص جزییات این مسئله از سازمان شهرک‌های صنعتی که به طور مستقیم با این مسئله ارتباط داشت، جویا شوید.
رئیس اداره صمت بهشهر خاطرنشان کرد: این زمین که پس از کلنگ‌زنی و در ادامه کار، معارض پیدا کرد و کار اجرایی ان متوقف شد؛ حتی امکان کنسل شدن ساخت شهرک صنعتی در این منطقه نیز وجود دارد.
این مسئول متذکر شد: شهرستان بهشهر دارای ۵۴ واحد صنعتی است که از این میان، ۲۵ واحد فعال و نیمه فعال دارد و مابقی واحدها نیز تعطیل و غیر فعال هستند.
هادی‌نژاد بیان کرد: هر چند نقدینگی و معوقات بانکی و مسائلی از این دست واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل و حتی فعال را رنج می‌دهد اما عمده مشکل این واحدها به خود اصل مدیریت این واحدها بر می‌گردد که از سوء مدیریت مدیران عامل این واحدها، عدم حضور آن‌ها در واحدهای صنعتی و همچنین عدم شناخت از بازار هدف نشأت می‌گیرد.
*پیگیر حل مشکل هستیم
سید مصطفی موسوی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران نیز در این باره توضیح داد: با پیگیری‌های انجام گرفته، یک سری از مشکلات در این پروژه به وجود آمد که کار کمی گره خورد و کار احداث آن متوقف شده است.
وی افزود: بازرسی به شرکت بانک زمین که این زمین را به ما واگذار کرده است، اشکالاتی را وارد کرده و هم اکنون مدیران استانی در بالاترین سطح یعنی استاندار و وزیر به این مسئله ورود پیدا کردند تا این مشکل را حل کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران عنوان کرد: از آنجا که مصوبه هیئت وزیران پشت این پروژه است به نظر می‌رسد موانع موجود در ادامه حل و فصل شود.
موسوی یادآور شد: این پروژه، بزرگ‌ترین شهرک صنعتی استان است و از لحاظ استراتژیک برای صنعت استان یک موضوع بسیار ضروری است و ما به جد پیگیر حل این مسئله هستیم.
*رئیس سازمان صنعت مازندران فرصت خواست!
حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران نیز در این باره پاسخ می‌دهد: ورود دستگاه نظارتی به مسئله و ایراد به اصل واگذاری زمین به شهرک‌های صنعتی، جلوی کار را گرفت.
وی افزود: سازمان بازرسی به این موضوع وارد شد و به اصل واگذاری زمین از سوی بانک زمین به شهرک‌های صنعتی و به نوع استفاده کاربری زمین، ایراد گرفت و در نتیجه، این پروژه در استان متوقف شد.
رئیس سازمان صمت مازندران اعلام کرد: طی جلساتی که در استان برگزار شد،بنا داریم تا این موضوع را به صورت درون استانی حل کنیم و اگر چند ماهی به ما فرصت دهید، این مسئله حل و فصل خواهد شد.
به گفته قوانلو، بانک زمین مجاز به واگذاری زمین با مصارف عمدتا کشاورزی به امور اراضی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است و واگذاری آن به شهرک‌های صنعتی غیرمجاز محسوب می‌شده و بر این اساس، از سوی دستگاه نظارتی به آن، ایراد وارد شده است.
*وزارت صنعت و شهرک‌های صنعتی در حال پیگیری
علی‌محمد شاعری نماینده شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز دلیل توقف این پروژه را، ورود دستگاه نظارتی و وارد دانستن اشکالاتی در واگذاری زمین برشمرد و گفت: مراحل اداری کار در حال انجام است و وزارت صنعت و همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی در حال پیگیری ایرادات وارده و پاسخگویی به دستگاه نظارتی هستند.
وی افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر، موانع اداری موجود رفع و در سال آینده شاهد چشم اندازهای خوبی برای صنعت شرق استان باشیم.
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در مسیر حل مسئله هستیم و روند حل و فصل ماجرا با مشارکت سازمان بازرسی، بانک زمین و شهرک‌های صنعتی در حال پیگیری و انجام است.
هر چند در این ماجرا، انگشت اشاره به سمت ورود دیرهنگام دستگاه نظارتی رفته است اما سوال اینجا است که در پروسه واگذاری زمین، شرکت شهرک‌های صنعتی و بانک زمین از بندهای قانونی و حد و حدود و شرایط واگذاری مطلع نبوده‌اند؟! اگر اینگونه باشد که محل ایراد است و اگر هم مطلع نبودند که نشان از عدم اشراف به محدوده کاری سازمان مربوطه خودشان است.
در این مقوله به دنبال مچ گیری و مقصر نیستیم اما آنچه مسئله است روندی است که در این سطح با شاید بهتر است بگوییم ندانم کاری، به بن بست و گیر و گور کشیده است! واگذاری یک هکتار زمین مگر می‌شود بدون اطلاع از شرایط قانونی و اداری آن میان بانک زمین و شهرک‌های صنعتی صورت گرفته باشد؟
حال نزدیک به سه سال است این پروژه، راکد مانده است و به قول معروف، مسئولان اجرایی “در اندر خم یک کوچه‌اند” و حال باز هم این مردم‌اند که مثل همیشه باید چشم انتظار بمانند!
لطفا قبل از هر تصمیمی آن هم در سطح کلان، کمی فکر کنید!/بلاغ
گزارش از مجتبی قربانی
انتهای پیام/
منبع: مازند اصناف